دانلود مقاله راه‌هایی برای بهبود وب‌سایت‌ تجاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله راه‌هایی برای بهبود وب‌سایت‌ تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

 چکیده
مقدمه
2. وب‌سایت چگونه باید ایجاد شود

. دیدگاه‌های مشتری
4. چارچوب فرآیند ـ ارزش[18]

  جدول شماره‌1.   ماتریس فرآیند ـ ارزش ویژگی‌های وب
5. کتابفروشی‌های برخط[20]

 جدول شماره‌2. کتابفروشی‌های برخط و کسب و کار آن‌ها
 
6. خلاصه
8. منابع

 چکیده

 مقاله‌ حاضر چارچوبی برای تحلیل و دسته‌بندی ویژگی‌های طرح یک وب‌سایت در قالب ماتریسی از کارکردهای کسب‌‌وکارانه در برابر ارزش‌های مورد نظر مشتریان- ارائه می‌کند. این چارچوب, زمینه‌ساز ایجاد طرحی برای یک وب‌سایت تجاری است که کلیه‌ جنبه‌های دخیل در داد و ستد را شامل می‌شود. همچنین مثال‌هایی از ویژگی‌های وب بیان می‌شوند که از نظر مشتریان یا بازدیدکنندگان باید مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجا که ممکن است دیدگاه مشتریان با دیدگاه شرکت متفاوت باشد, آن دسته از ویژگی‌های وب در این چارچوب انتخاب شده‌اند که با  ارزش‌های موردنظر مشتریان، رابطه‌ مستقیم دارند؛ ویژگی‌هایی که فقط مزایای راهبردی را برای شرکت به همراه دارند ولی برای مشتریان, ناملموس‌اند، کاملا کنار گذاشته شده‌اتد.
کلیدواژه‌ها: بازاریابی الکترونیکی، وب‌سایت تجاری، ویژگیها، مدل
 
1. مقدمه
«دونا ال. هافمن» و دیگران وب‌سایت‌های تجاری را به شش دسته‌ مجزا تقسیم می‌کنند (Hoffman et al., 1995): ویترین برخط محصولات[2]، حضور در اینترنت[3]، محتوایی[4]،‌ تفریحی[5]، مهیج[6]، عامل‌های جستجوگر[7].
در مقایسه با دیگر طبقه‌بندی‌ها، سایت‌هایی که صرفاً برای حضور در اینترنت طراحی شده‌اند دارای ساختار ساده‌تری هستند. اگرچه بسیاری از این سایت‌ها همراه با ابرپیوندها[8] و صفحات وب چندرسانه‌ای هستند اما غالباً یک بروشور سازمانی دیجیتالی‌شده می‌باشند که برای ارائه‌ آگهی
های ثابت یا نشان‌دادن مشخصات و نشان‌های یک شرکت به کار می‌روند (Hoffman, et al.,1995; Vedder,et al., 1997).
بسیاری از شرکت‌ها فقط به راه‌های ورود آسان به اینترنت علاقه‌مند می‌باشند. بسیاری ازگزارش‌ها، مانند گزارش «ریجینز» (Riggins, 1999)، نشان می‌دهند که شواهد زیادی در مقایسه با مؤسسات تجاری سنتی, وجود ندارد که ثابت کند گردش نقدی شرکت‌هایی که محصولات خود را در وب عرضه می‌کنند، بهتر است. این تحقیقات نشان می‌دهند که خرید از طریق اینترنت هنوز در مراحل ابتدایی آن است. طبق یکی از تحقیقات انجام‌گرفته با نام «دهمین پیمایش کاربران اینترنت», (GVU's, 1998) توسط «مرکز به‌کارگیری, تجسم,  و گرافیک»[9]، 42% از پاسخ‌دهندگان این تحقیق, کم‌تر از یک بار در ماه از یک فروشنده‌ اینترنتی خرید می‌کنند. پیمایش جمعیت‌شناختی مشابهی توسط «رسانه‌ نیلسن و شبکه‌ تجاری[10]» (Khudairi,1999) نشان می‌دهد که در آوریل سال 1999 تنها 2/18 میلیون خریدار اینترنتی در مقایسه با 92 میلیون کاربر اینترنت در آمریکای شمالی وجود داشته است.
درصد خریداران اینترنتی با نرخ اندکی رو به افزایش است و در عین حال تأثیر فزاینده‌ تعداد جمعیت رو به افزایش کاربران اینترنت، چه‌بسا بر درآمد صاحبان کسب و کار اینترنتی بیفزاید. موفقیت اعجاب‌انگیز سایت شرکت «آمازون»[11] (Amazon, 1998) و شرکت رایانه‌ای «دِل»[12] (Dell computer, 1998) حکایت از وجود چنین فرصت‌هایی دارد. مثلاً شرکت رایانه‌ای «دِل» طبق گزارش 16 جولای, در یک سال گذشته 9/19 میلیارد دلار درآمد داشته است.
مزایای استفاده از تجارت ای4نترنتی,  فریبنده است, اما صِِِِِِِِرف شروع به کسب و کار از طریق اینترنت, لزوماً مزیت رقابتی به همراه نمی‌آورد. بنابراین یک سایت تجاری باید با دقت طراحی شود؛ اگرچه «اسکلوسر» و «کانفر» بیان می‌کنند (Siu & Kirby, 1998) که: بسیاری از وب‌سایت‌ها, ویژگی‌هایی را که موجب بهره‌برداری از امکانات منحصر به فرد اینترنت می‌گردد دارا نیستند و فاقد ابزارهای مسیریابی هستند که به بازدیدکنندگان کمک می‌کنند آن سایت را پیدا کنند و ویژگی‌های سودمند آن را ارزیابی نمایند؛ دیگر رسانه‌های تبلیغی (مثلاً رسانه‌های چاپی) بندرت با راهبردهای بازاریابی برخط, تلفیق  می‌شوند.
یک صفحه‌ وب, شبکه‌ای از متن، گرافیک و ... را تشکیل می‌دهد که هریک از آن‌ها باید دربردارنده‌ یک یا چند هدف مشخص که بخشی از راهبرد شرکت هستند, ‌باشد. به منظور تعیین ویژگی‌های مهمی که به موفقیت یک کسب و کار خاص کمک می‌کنند، لازم است یک رابطه‌ نظری بین ویژگی‌های وب و جهت ]کلی[ توسعه‌ وب‌سایت شرکت برقرار شود.
چارچوبی که در اینجا ارائه می‌گردد، یک ساختار شبکه‌ای است که موقعیت هر ویژگی مورد استفاده در وب‌سایت را نشان می‌‌دهد. این مقاله به طرح دیدگاه‌های مشتریان, که عموماً توسط طراحان فنی وب نادیده گرفته می‌شوند، می‌پردازد.
 

دانلود مقاله بررسی موقعیت تجاری در استان فارس

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی موقعیت تجاری در استان فارس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

چکیده:

موقعیت جغرافیایی

استان فارس در جنوب ایران بین مدارهای 27 درجه و 2 دقیقه تا 31 درجه و 42 دقیقه و 50 درجه و 42 دقیقه تا 55 درجه و 36 دقیقه طول شرقی نصف النهار مبدأ واقع شده است.

این استان از شمال به اصفهان و یزد ، از غرب به استانهای بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد ، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به استان کرمان محدود است ، وسعت آن در حدود 8/121120 کیلومتر مربع و تقریبا" رقمی معادل 5/7 درصد از مساحت کل کشور را در بر می گیرد .

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1379 استان فارس دارای 19 شهرستان ، 57 شهر ، 62 بخش 184 دهستان و 4378 روستای مسکونی می باشد .

میزان بارندگی متوسط سالانه در استان فارس از 100 میلی متر تا 400 میلی متر متغیر است و از نظر آب و هوائی جزء نادرترین مناطق کشور است که در هر زمان می توان به نسبت آب و هوای چهار فصل را در آن مشاهده کرد . بیشترین دما در شهرستانهای لار و لامرد با 45 درجه سانتی گراد و کم ترین دما در شهرستانهای آباده و اقلید با 10 درجه سانتی گراد زیر صفر و دمای هوا در مرکز استان ( شیراز ) بطور میانگین 18 درجه سانتی گراد می باشد .

از رودخانه ها و دریاچه های مهم استان می توان رودخانه کر ، فهلیان ، شاپور ، جره ، قره آغاج ، رودبال و مزایجان و دریاچه های بختگان ، پریشان ( فامور ) طشک ( نرگس ) مهارلو ، کافتر و برم شور رانام برد .

استــان فارس بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1375 در حدود 3/6 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است که این میزان برابر با 3817036 نفر می باشند .

جمعیت فعال استان در سال 1375 برابر 993 هزار نفر و نرخ رشد استان 7/89 درصد بوده که در مقایسه با نرخ اشتغال 9/90 درصدی کشور کمتر می باشد . به عبارت دیگر نرخ بیکاری در استان فارس 8 % درصد بیشتر از نرخ بیکاری در کشور در سال 1375 بوده است ولی با توجه به نتایچ آمارگیری در سال 1378 نرخ بیکاری در استان به رقم 67/12 درصد رسیده است که در مقایسه با نرخ 5/13 درصدی بیکاری در کشور کمتر بوده است .

از کل 891 هزار نفر شاغلین استان در سال 1375 حدود 5/56 درصد ( 778 هزار نفر ) در نقاط شهری و 5/43 درصد ( 388 هزار نفر ) در مناطق روستائی مشغول بکار بوده اند .

شاغلین در بخش خدمات به کل شاغلین استان در سال 1375 برابر با 5/47 درصد بوده است و این نسبت برای نقاط شهری استان 2/64 درصد بوده است . بنابراین سهم بخش خدمات در اشتغال جمعیت فعال استان بیش از سایر بخشها بوده است .

جدول زیر حجم تحول و نرخ رشد جمعیت استان در مقایسه با جمعیت کل کشور تا سال 1385 را نشان می دهد .

جمعیت استان

جمعیت کشور

سال

2035582 نفر

33708000 نفر

1355

3193769 نفر

49445000 نفر

1365

3817036 نفر

60055000 نفر

1375

4546115 نفر

70340000 نفر

1385

وضعیت اجتماعی

جمعیت

رتبه استان در کشور

شهری

روستائی

استان

نسبت به کشور

تعداد میلیون نفر

نسبت به کشور

تعداد میلیون نفر

نسبت به کشور

تعداد میلیون نفر

4

5/9

2/4

6/9

1/6

6/4

4

 وضعیت اقتصادی

از سابقه تاریخی مبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان به ویژه شرق دور بیش از سه هزار سال میگردد.

فارس یا سرزمین پارس که متصل به خلیج فارس می باشد مبداء حرکت کشتی ها به مناطق جنوب شرق آسیا و سواحل آفریقا بوده است .

در فرون 12 و 13 هجری در دوره سلاطین صفویه ، زندیه و قاجاریه ، فارس مرکز مبادلات جنوب بوده است و تأثیرات عمیق فرهنگ ایرانی و اسلامی در مناطقی از هند ، مالزی ، اندونزی در آسیا و زنگبار در آفریقا از طریق ارتباطات تجاری و اقتصادی انجام میگرفت .

اتاق تجارت و بازرگانی فارس با سابقه هشتاد ساله یکی از قدیمی ترین سازمانهای تجــــاری کشور می باشد و بازرگانان فارس همواره روابط بسیار نزدیکی با تجار کشورهای دیگر داشته اند .

مجموعه عواملی چون اوضاع جغرافیائی منطقه و فراوانی تولید در زمینه های کشاورزی ، دامداری ، پتروشیمی و منابع عظیم گاز ، فرش و صنایع دستی و نزدیکی این منطقه به آبهای گرم خلیج فارس سبب گردیده تا از دیر باز تجارت و دادو ستد در این منطقه رشدی فراوان یافته بطوری که هم اکنون 60 درصد فعالیت استان به فعالتیهای تجاری و خدماتی اختصاص دارد و تجارت و بازرگانی بخش تعیین کننده اقتصاد استان می باشد .

وجود 95 هزار واحد صنفی و چهار هزار بازرگان در حال فعالیت و حجم صادرات سالانه به میزان دویست میلیون دلار گویای مطلب فوق و گردش چرخه بزرگ اقتصادی در استان می باشد.

  ترکیب کالاهای صادراتی استان را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :

     فرش و صنایع دستی حدود 80 درصد

     کالاهای کشاورزی حدود 15 درصد

     کالاهای صنعتی و معدنی و دیگر کالا ها 5 درصد

این اعداد بیانگر نقش و اهمیت هر یک از فعالیتها در صادرات غیر نفتی استان است .

عمده ترین اقلام صادرات استان در حال حاضر عبارتند از صمغ ها و رزین ها ، خشکبار ، میوه جات ، تره بار و سبزی ها ، گیاهان و فرآورده های داروئی ، البسه ، ترشی ها ، فرش دستباف ، کاشی ، سنگ ساختمانی ، کیف و کفش چرمی ، تولیدات واحدهای صنعتی ، صنایع دستی ظریف ، مواد غذائی و ....

دانلود پایان نامه سیستم ارت در ساختمانهای مسکونی و تجاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه سیستم ارت در ساختمانهای مسکونی و تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:80

چکیده:

بدلیل اهمیت ایمنی و سلامت انسان در مقابل برق گرفتگی و آمار بالای حوادث و خسارات ناشی از برق گرفتگی ، تدوین استاندارد و اجرای معیارها و قوانین ایمنی برای ساختمان های مسکونی و تجاری و عمومی ضروری است که مهمترین روش ایمنی زمین کردن تجهیزات الکتریکی در ساختمان های مسکونی و تجاری و عمومی می باشد که جزء موارد الزامی نبوده است .

سیستم زمین در ساختمان های مسکونی و تجاری از قسمت های مختلفی به شرح زیر تشکیل شده است :

1- معیارهای طراحی و محاسبه سیستم زمین

2- مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین

3- روش های اجرا و اندازه گیری مقاومت زمین

در این تحقیق اهمین زمین کردن حفاظتی در ساختمان ها ، انواع سیستم های زمین ، نقش زمین در کاهش خطر برق گرفتگی و روش های زمین کردن در رابطه با سیم کشی ساختمان ارائه می شود .

در قسمت اول معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین درباره ی تعداد الکترودها ، الکترولیت و نحوه ایجاد چاه زمین ، مقررات سیم کشی ساختمان ها در ارتباط با سیستم زمین ، ایجاد ایمنی در حمام ، محیط های خاص و نحوه زمین کردن آنها در ساختمان ها با توجه به شرایط جغرافیایی محل ساختمان توضیح داده می شود .

در قسمت دوم ، مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین درباره ی مشخصات تجهیزات شامل سیستم سیم کشی ، زمین ، تابلوها ، پریزها ، کلیدها برای ساختمان بررسی خواهد شد .

در قسمت سوم روش های اجراء و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین دستورالعمل هایی برای اجرا و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین در ساختمان های مسکونی و تجاری با توجه به شرایط مختلف نظیر وسعت ساختمان ، سطح ولتاژ ، شرایط آب و هوایی توضیح داده می شود .

فهرست مطالب:

تعاریف و شناخت سیستم زمین ............................................................................... 1

تعاریف اتصال به زمین............................................................................................. 3

زمینی کردن حفاظتی................................................................................................ 6

زمینی کردن الکترونیکی............................................................................................ 7

اصول کلی محافظت در تجهیزات الکتریکی............................................................... 7

حفاظت در مقابل تماس مستقیم ............................................................................... 9

حفاظت از طریق زمین کردن.................................................................................... 11

سیستم های زمین..................................................................................................... 12

قسمت اول معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین .................................... 14

نکات مهم در طراحی سیستم زمینی........................................................................... 19

چگونگی تصحیح خاک برای کاهش مقاومت در اطراف الکترود................................... 19

انتخاب و نصب تغییرات سیستم زمین حفاظتی........................................................... 19

کلید ها در ارتباط با سیستم زمین.............................................................................. 22

لوله و اسکلت فلزی ساختمان................................................................................... 24

هادی های حفاظتی.................................................................................................. 30

قسمت دوم: مشخصات فنی تجهیرات سیستم زمین.................................................... 34

شناسایی هادی های خنثی و حفاظتی....................................................................... 35

میله ها یا سیم های محصور در بتن........................................................................... 39

الکترود شبکه ای..................................................................................................... 40

الکترود زمین سیمی................................................................................................. 41

کابل های دقت شده با هادی های خنثی هم مرکز....................................................... 42

الکترود میله ای....................................................................................................... 43

بار جریانی الکترودهای زمین.................................................................................... 44

شیب ولتاژ در اطراف الکترودهای زمین..................................................................... 44

استاندارد اتصلات و شینه های زمین در تابلو های برق................................................ 45

قسمت سوم :روشهای اجرا و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین................................... 42

مقرارات عمومی سیم کشی سیستم زمینی برای ساختمانهای مسکونی و تجاری.............. 52

سیستم های اتصال به زمین در تاسیسات الکتریکی ساختمانها...................................... 53

دستورالعمل انتخاب سطح مقطع هادی حفاظظتی زمین................................................ 56

اندازه گیری های مقاومت زمین................................................................................. 62

اندازه گیری مقاومت به روش افت پتانسیل................................................................ 64

روش نصب اتصال زمین با الکترود میله ای کوبیده شده ............................................. 69

روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای کوبیده شده ............................................. 70

دانلود مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.
در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت  و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف،  امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است.  به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1].
شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25  مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2]
نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ....  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»[3]

مقاله تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران-رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل مقاله تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران-رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

 بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.

مشکلی که مطرح می‌شود مربوط به دولت، شرکت‌‌ها و سازمان‌های عمومی است که محدودیت‌هایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌‌هایی به این شرح پیش‌بینی شده است:

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین می‌کند.

به‌رغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد. این مطلب را می‌توان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استظهار کرد که مقرر می‌دارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».

بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.

لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیش‌تر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شده‌اند، ارجاع به داوری در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است؛ به‌عنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکت‌های دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شده‌اند.

بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.

 2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری:

موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حق‌العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را می‌توان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند 1مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:

به‌عنوان مثال، طبق مادۀ 675 آئین‌ دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به‌اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشور‌های دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیت‌های صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشد.

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

موافقت‌نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام،یا نظایر آن‌ها به وجود موافقت‌نامه مزبور دلالت نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. این مادۀ ترجمه نه چندان کاملی از بند 2ماده 7 قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین‌المللی است. قانون نمونه پس از تصریح به کتبی بودن قرارداد مصادیقی را بیان کرده از جمله: تلکس، تلگرام و غیره که کتبی بودن شامل آن‌ها نیز می‌شود. هر چند مادۀ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به کتبی بودن قرارداد تصریح نکرده است ولی به‌نظر می‌رسد که قابل ثبت و ضبط بودن یکی از شرایط صحت قرارداد داوری است و قرارداد داوری شفاهی و یا قراردادی که از طریق تلفن واقع شده است، کافی نیست. قانون‌گذار در مادۀ 7 مواردی را که قرارداد داوری معتبر تلقی می‌شود، به شرج زیر احصاء کرده است:

الف: در یک سند مکتوب که به‌وسیله طرفین امضـاء شده باشد.

ب: از تبادل‌نامه، تلگرام و تلکس و نظایر آن مثل E- Mail وجود قرارداد داوری احراز شود.

پ: در تبادل دادخواست و دفاعیه وجود موافقت‌نامه داوری به‌وسیله یکی از طرفین عنوان شده و عملاً توسط دیگری قبول شده باشد.

قرارداد داوری معمولاً طی سندی به امضای طرفین می‌رسد. مع‌ذالک این موضوع مانع از آن نیست که چنان‌چه مبادله‌نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقت‌نامه داوری دلالت نماید کافی وجود آن را اجرای نماید. به هرحال ماده 7 قانون داوری تجاری چنین بر می‌آید که علی‌الاصول یک اثر مادی باید به وجود قرارداد واحدی دلالت نماید. بنابراین کافی نمی‌تواند بدون هیچ‌گونه اثرمادی وجود قرارداد را احراز نماید. از این بیان نتیجه گرفته می‌شود که شهادت شهود بر وجود قرارداد شفاهی و کافی برای احراز آن نیست به بیان دیگر می‌توان برآن بود که قانون‌گذار قرارداد شفاهی داوری را نپذیرفته است. آری استثنایی بر وجود غیرمکتوب و غیرمادی قرارداد داوری در ماده 7 پیش‌بینی شده است و آن اذعان طرفین به وجود قرارداد است.

باید خاطر نشان کرد که قانون داوری تجاری بین‌المللی در این زمینه با مقررات کنوانسیون نیویورک مشابهت ندارد. چه ماده2 کنوانسیون به لزوم وجود موافقت‌نامه کتبی تصریح نموده، مع‌ذلک وجود آن را در مبادله‌نامه یا تلگرام نیز قابل اجرا دانسته است. اما در کنوانسیون به‌ اذعان طرفین به‌وجواد موافقت‌نامه اشاره نشده است. اما تصور می‌رود که هرگاه یکی از طرفین وجود موافقت‌نامه را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. قاضی در اجرای کنوانسیون نیویورک نیز منعی برقبول چنین اعادی نخواهد داشت و به نظر می‌رسد که چنان‌چه قید مزبور نیز در قانون ایران وجود نداشت گاهی با اذعان طرفین به وجود قرارداد می‌توانست حکم به وجود آن را صادر نماید.

به‌نظر می‌رسد چنان‌چه قرارداد داوری مطابق با موارد بالا تنظیم نشده باشد، دادگاه‌های ایران آن را به رسمیت نخواهند شناخت. طبق مادۀ 8 قانون داوری تجاری بین‌المللی، دادگاهی که دعوای موضوع موافقت‌نامه داوری نزد او اقامه شده است مکلف است دعوا را به داوری ارجاع کند و این تکلیف منوط به این است که در ظاهر قرارداد داوری به صورت یکی از صور بالا تنظیم شده‌باشد. لازم به توضیح است که طبق بند1 (ب) مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران چنان چه قراردادی داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت‌نامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حکم، مخالف صریح قانون ایران باشد، می‌توان ابطال رأی داوری را درخواست کرد. بنابراین چنان‌چه قرارداد داوری مطابق با موارد احصا شده بالا نبوده ولی طبق قانون حاکم صحیح باشد، این سئوال مطرح است که آیا این قرارداد در ایران قابل شناسایی و اجرا خواهد بود؟ به‌نظر می‌رسد که مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ناظر به دخالت دادگاه‌های ایران در آرای صادره توسط داورانی است که قرارداد داوری آن‌ها مورد شناسایی دادگاه‌های ایران قرار گرفته است. بنابراین تنظیم قرارداد به یکی از صورت‌های احصا شده بالا شرط شناسایی آن‌ها توسط دادگاه‌های ایران است. با توجه به موارد یادشده و این که قانون نمونه آنسیترال، که مورد اقتباس بسیاری از کشورها قرار گرفته است و این که کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی به کتبی بودن توجه کرده‌اند، بهترین و امن‌ترین روش برای تنظیم قرارداد داوری، استفاده از سند مکتوبی است که توسط طرفین امضاء شده باشد.

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری:

قرارداد داوری ممکن است به‌صورت شرط‌آوری در ضمن قرارداد اصلی که موضوع آن تجاری است گنجانیده شود و یا به‌صورت موافقت‌نامه جداگانه‌ تنظم شود در صورتی که قرارداد داوری به‌صورت موافق‌نامه جداگانه تنظیم شود ممکن است در زمان انعقاد قرارداد اصلی یا در هر زمانی متأخر از قرارداد اصلی تنظیم شود. قرارداد داوری چه به‌صورت شرط داوری و چه‌ به‌صورت موافقت‌نامه داوری تنظیم شود و در هر حال به‌عنوان قراردادی جداگانه تلقی می‌گردد. و صحت و بطان آن به صحت و بطلان قرارداد اصلی مرتبط نسبت این نکته از تحولات مهم حقوق داوری بین‌المللی است که در ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته و بدان تصریح شده است. باری برای اجرای قانون‌گذاری تجاری بین‌المللی باید در زمان انعقاد قرارداد داوری یکی از طرفین اختلاف تبعه ایران نباشد نه زمانی که احیاناً قرارداد اصلی که مربوط به روابط تجاری طرفین است. امضاء شده است. بنابراین هرگاه طرفین یکسال پس از انعقاد قرارداد اصلی قرارداد داوری منعقد نموده باشند باید در زمان انعقاد قرارداد داوری یکی از آن‌ها تبعه ایران نباشد.

در رابطه با توافق‌های داوری نوع اول که ضمن عقد اصلی شرط شده‌اند این سئوال مطرح است که چنان‌چه قرارداد اصلی باطل باشد و یا توسط یکی از طرفین بطلان آن ادعا شود، توافق برداوری که پاره‌ای از آن قرارداد اصلی است چه حکمی پیدا می‌کند؟ آیا در این موارد داورها می‌توانند به اختلاف رسیدگی کنند؟ طبق یک نظریه، که بیش‌تر به تحلیل‌های منطقی تکیه می‌کند. مشروعیت توافق برداوری ناشی از قرارداد اصلی است و چنان چه قرارداد اصلی به دلیلی باطل باشد تمام اجزای آن و از جمع شرط

داوری باطل خواهد بود و مبنایی برای دخالت داوران وجود نخواهد داشت.

نظریه‌ دوم: که بیش‌تر به مسائل عملی و نیازهای تجاری توجه دارد، معتقد است که توافق بر داوری مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود، هرچند در ضمن یک قرارداد عنوان شده باشد. در نتیجه طبق این نظریه داوران می‌توانند بطلان قرارداد اصلی را اعلان نمایند بدون این‌که صلاحیت و مشروعیت خود را نفی کنند.

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به اقتباس از قانون نمونه آنسیترال به این بحث نظری پایان داده و نظریه دوم مبنی بر قابل تجزیه بودن شرط داوری از قرارداد اصلی را به صراحت قبول کرده است. بند1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد:

داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و هم چنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به‌صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به‌عنوان موافقت‌نامه مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

چنان‌چه در بند ج ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران تصریح شده است موافقت‌نامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد اشکال سرایت بطلان قرارداد اصلی به شرط داوری نیز با استقلال بخشیدن به شرط داوری از بین می‌رود و داورها می‌توانند قرارداد را باطل اعلام کنند، بدون این‌که از این جهت به توافق داوری ضمن آن خللی وارد شود. بنابراین طرفین بدون هیچ‌گونه فرقی ممکن است به‌صورت شرط ضمن عقد و یا در قرارداد جداگانه ارجاع به داوری را بپذیرند. تنها نکته‌ای که در قراردادهای مستقل باید در نظر گرفته شود این است که ارتباط قرارداد داوری با اختلافات و قراردادهای اصلی باید به نحو واضحی در قرارداد داوری بیان شود، والا ممکن است بعداً ادعا شود که قرارداد داوری مزبور با دعاوی معینی مرتبط نیست؛ مثلاً در قرارداد داوری بین ایران و آمریکا همواره این بحث مطرح می‌شد که آیا فلان دعول مشمول قرارداد داوری مزبور می‌باشد؟