یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

دانلود فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

 

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست . مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست . در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت . مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه پذیر دقیقاً منطبق با مفهوم قراردادهای اقساطی نیست و همچنان که بعداً به تفصیل خواهیم دید ، تفاوت هایی میان آنها وجود دارد . قراردادهای تجزیه پذیر اصولاً به قراردادهایی گفته


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

دانلودمقاله درمورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

اختصاصی از یارا فایل دانلودمقاله درمورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

 

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه (1)

- سید مسعود نورى (2)

چکیده

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحت‏بیع - را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc


پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

چکیده:

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأمین است، اما به هر حال، استفاده از سرمایه گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه های سرمایه گذاری نیز ضروری به نظر می رسد. طیِّ یک دهه ی اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل، بخشی از سرمایه ی مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف‏های معامله در این قرارداد، توافق می‏کنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه‏های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می

 

مقدمه:

قبل از پیدایش پول، معاملات غالباً به صورت پایاپای صورت می گرفت. با شکل گیری نظام های پیچیده ی بانکی و ایجاد اشکال متعدد پول، معاملات نقدی توسعه ی چشمگیری پیدا نمودند. با وجود این، در سه دهه ی اخیر، معاملات تجارت متقابل  توسعه ی فراوانی یافته اند (اصغرزاده، 1374: 44-38). تا جایی که برخی ارزش این معاملات را از 25 تا 50 درصد کل تجارت جهانی می دانند(Alba, 1985: 5) . معاملات تجارت متقابل معاملاتی هستند که در آنها، یکی از طرفین معامله کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را برای طرف دوم تهیه می کند و در عوض، طرف اول از طرف دوم مقدار توافق شده ای کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را خریداری می کند با این مشخصه که رابطه ای حقوقی میان قراردادهای مذکور در دو جهت وجود دارد، به این ترتیب که انعقاد قرارداد یا قراردادها از یک جهت مشروط است بر انعقاد قرارداد یا قراردادها از جهت دیگر

) (UNCITRAL‚ 1993, Para.1. تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روش های گوناگون در معامله ی صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل می شود که یکی از آنها در کشور صادر کننده و دیگری در کشور وارد کننده صورت می گیرد (اشمیتوف، 1378: 241). به عبارت دیگر معاملاتی را که در آنها یکی از طرفین قرارداد کالا، خدمات، تکنولوژی و تسهیلات دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر قرارداد عرضه می کند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده ی کالا، خدمات و یا تکنولوژی را خریداری می نماید، تجارت متقابل می نامند. این گونه تجارت روش مهمی برای کشورهایی است که در پرداختهای نقدی خود مشکل دارند.

یکی از اقسام معاملات تجارت متقابل، معامله ی بیع متقابل  است.  در تعریف این معامله می توان گفت که «بیع متقابل مجموعه ای از روش های قراردادی است که در آن یک طرف تسهیلات تولیدی را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد و در مقابل  تعهد می نماید که تمام یا قسمتی از محصولات ناشی از آن تسهیلات تولیدی را از طرف مقابل خریداری نماید» (کمیسیون اقتصادی اروپا، 1372، 6-2). پس می توان گفت که معامله ی بیع متقابل عبارت است از فروش تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه در مقابل تعهد قراردادی فروشنده مبنی بر خرید محصولات حاصله و تولید شده از تجهیزات و تکنولوژی، به عبارت دیگر توافق طرفین به تعهد سرمایه گذار به بازخرید محصولات حاصله از اجرای معامله ی بیع متقابل (صادقی، 1383: 122). این نوع معامله و سرمایه گذاری، ترکیبی است از کارخانه و عملیات تجاری که بهای معامله نه به ارز خارجی، بلکه با تحویل محصولات ساخته شده پرداخت می شود (شاپیرا، 1371: 170-149).

روش بیع متقابل ابتدا توسط کشورهای دارای اقتصاد متمرکز (سوسیالیستی) مورد استفاده قرار گرفت تا به فناوری و دانش فنی کشورهای صنعتی دسترسی پیدا کنند و بتوانند کالاهای ساخته شده ی خود را به بازارهای کشورهای صنعتی روانه کنند (Blum, 1987: 38). مهم ترین و بزرگ ترین نمونه های بیع متقابل بین روسیه، کشورهای اروپای شرقی و چین با کشورهای صنعتی منعقد شده است (Hennart, 1990: 259). امروزه بیع متقابل به کشورهای سوسیالیستی منحصر نیست و کشورهای زیادی در سطح جهان از این روش استفاده می کنند.

در کشورمان اولین قرارداد به شیوه ی بیع متقابل، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکائی کونوکو  بسته شد. این قرارداد قبل از اجرائی شدن، به دلیل تحریم بر ضدّ ایران توسط آمریکا و در زمان ریاست جمهوری کلینتون ملغی شد. شرکت نفتی فرانسوی توتال  با شرایط متفاوت، قرارداد کونوکو را امضاء کرد و در عمل، اولین پروژه از این نوع را عملیاتی کرد (Katzman, 2003 به نقل از: مقدّم و مزرعتی، 1386: 162).

تأمین مالی پروژه های صنعت نفت به عنوان سرمایه ی برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسی ترین دغدغه های دولت مردان و دست اندرکاران این بخش بوده است. ایران در طول 30 سال گذشته بیش از 450 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کرده است (به نقل از نوذری وزیر نفت، روزنامه ی ایران اقتصادی، مورخ 13/11/1387: 21). محدودیت حاصل از اصول 44، 80 و 81 قانون اساسی و به تبع آن، قوانین بودجه ی سالانه و قوانین برنامه ی پنج ساله ی توسعه و نیز قوانین نفت به ویژه قانون نفت مصوب 1366 موجب شد تا در دهه ی اخیر، برای جلب سرمایه گذاری خارجی روش بیع متقابل به ویژه در بخش نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. نفت فقط یک عنصر اقتصادی نیست بلکه در جهان کنونی از آن به عنوان یک متغیّر سیاسی بهره می برند. روش بیع متقابل در ایران به عنوان یک شیوه ی سرمایه گذاری غیر استقراضی در واقع مدل اصلاح شده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکتهای نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. جالب توجه اینکه قراردادهای یاد شده از بدو استفاده مورد نقد جدی و بحث و گفتگو در محافل و مجالس مختلف علمی، اقتصادی و حقوقی قرار گرفته و با همه ی انتقاداتی که بر آن وارد شده، به لحاظ جایگاه قانونی ویژه ی آن، نسبتاً مقبولیت عام یافته است. از سوی دیگر با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و استقبال سرمایه گذاران خارجی از مزایای حمایتی این قانون، تلاش سرمایه گذاران خارجی و مشاوران داخلی آنان در جهت تلفیق مقررات بیع متقابل با پوشش های قانونی یاد شده و نیز امکان استفاده از سایر قراردادها افق روشنی را در تأمین مالی پروژه های صنعت نفت ایجاد نموده است (صابر، 1386: 246). اصل خدشه ناپذیر منافع کشور و ضرورت اکتشاف و توسعه ی میادین و ذخایر نفت و گاز و توسعه ی پایدار و همه جانبه، ایجاب می نماید به بحث پیرامون ماهیت حقوقی و قراردادی و جایگاه قانونی بیع متقابل پرداخت. این مقاله به بررسی فقهی  حقوقی قرارداد بیع متقابل پرداخته و می‏کوشد مشروعیت این قرارداد بین‏المللی را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران به اثبات برساند.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اوصاف قرارداد بیع متقابل

عقد بودن

لزوم

منجّز بودن

معوّض بودن

ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده

بلند مدت بودن قرارداد

سنگین بودن حجم عوضین

ماهیت قرارداد بیع متقابل

بیع

معاوضه

شرکت

جعاله

قبول ابهامات در عقد جعاله

جواز عقد جعاله

قابلیت تعمیم وسیع در عقد جعاله

مضاربه

اجاره به شرط تملیک

صلح

ماده 10 ق.م.

نتیجه گیری

منابع

 

منابع ومأخذ:

قرآن کریم.

آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1410ق.

ابن ادریس حلی، السرائر، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1411 ق.

ابن حجر، ابی فضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی، تلخیص الحبیر فی تخریج الرافعی الکبیر، ج 10، دارالفکر، بی تا.

ابن حمزه طوسی، ابی جعفر محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، قم، 1408ق.

ابن زهره حلبی، غنیه النزوع، تحقیق ابراهیم بهادری به اهتمام شیخ سبحانی، مؤسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول، قم، 1417ق.

ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 2، تحقیق مجتبی عراقی، جامعه المدرسین، قم، 1411ق.

اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه زیر نظر بهروز اخلاقی، جلد 1، تهران، انتشارات سمت، 1378ش.

اصغرزاده، عبدالله، آشنایی با تجارت متقابل، چاپ اول، تهران، موسسه چاپ و انتشارات امور خارجه، 1374ش.

اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، ج 5 (دوره ی 5 جلدی)، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، نشر محقق، چاپ اول، مطبعه علمیه، 1418ق.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1 و 2، تهران ، انتشارات اسلامیه، 1375ش.

انصاری، مرتضی، مکاسب، ج 3  و 4 (دوره ی 6 جلدی)، مؤسسه الهادی، چاپ اول، 1418 ق.

انصاری، زکریا، فتح الوهاب، ج 1، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1418ق.

ایزدی فرد، علی اکبر، شرط بازخرید در بیع، مجله ی علمی پژوهشی مطالعات اسلامی (نشریه ی دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره ی 51 و 52، بهار و تابستان 1380، صص 142-129.

بحرانی، یوسف، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج 21، تحقیق محمد تقی ایروانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1363ش/1405ق.

بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج 3، دارالفکر، بیروت، 1401ق.

بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، چاپ اول، رهّام، 1381ش.

بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1418ق.

جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 1، 3 و 4، دارالعلم الاسلامیه، بیروت، بی تا؛

جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 1 و 2، قم، دارالهدی للطباعه و النشر، چاپ سنگی، 2 جلدی، بی تا.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشای قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1379ش.

حائری، مسعود، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، انتشارات کیهان، چاپ دوم، پاییز 1383ش.

حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 12، تحقیق شیخ محمد رازی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

حسینی سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج 2، مکتب آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی، قم، چاپ اول، 1416ق.

حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ق.

خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج 1 و 4، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بهار 1379ش.

خمینی، روح الله، بیمه، تقریر محمد محمدی گیلانی، فصلنامه ی فقه اهل بیت، سال اول، شماره 1.

خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد 1، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم، 1409ق.

خمینی، روح الله، ترجمه ی تحریر الوسیله، جلد 2، نشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بهار 1366ش.

خمینی، مصطفی، البیع، ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، چاپ اول، 1418ق.

خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریر میرزا محمد علی توحیدی، ج 2 و 3، انتشارات غدیر، قم، چاپ سوم، 1371ش.

خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، جلد 2، چاپ بیست و هشتم، مطبعه مهر، قم، نشر مدینه العلم، 1410ق.

دسوقی، شمس الدین محمد بن عرفه، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 3، دارالاحیاء الکتب العربیه، بی تا.

راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، ج 2، تحقیق سید احمد حسینی به اهتمام سید محمود مرعشی، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، چاپ دوم، 1405ق.

روحانی، محمد صادق، منهاج الصالحین، ج 2، مدینه العلم، قم، مطبعه مهر، چاپ بیست و هشتم، 1410ق.

روزنامه ی ایران اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 4136، یکشنبه مورخ 13 بهمن 1387، ص 21.

سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج 22 و 30، تحقیق جمع من الافاضل، دارالمعرفه، بیروت، 1406 ق.

سلار، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، تحقیق محسن حسینی امینی، المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، قم، 1414ش.

شاپیرا، ژان، حقوق بین الملل بازرگانی، ترجمه ربیعا اسکینی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1371ش.

شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج 2، دار الاحیاء التراث العربی، 1377ق/1958م.

شروانی، عبد الحمید و عبادی، ابن قاسم، حواشی الشروانی، ج 5، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

شهید اول، الدروس الشرعیه، جلد 3، مؤسسه النشر الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1414ق.

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، 1382ش.

شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، جامعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1404 ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، ج 3، دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، ج 2 و 3، تحقیق سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ محمد مهدی نجف، چاپ اول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1417ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الرسائل العشر، تحقیق واعظ زاده ی خراسانی، جامعه المدرسین، قم، 1404ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط، ج 2، تحقیق محمد تقی کشفی، المکتبه المرتضویه، 1387 ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، دارالاندلس، بیروت، بی تا.

شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.

شیروی، عبدالحسین، انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل، نشریه ی اندیشه های حقوقی، سال دوم، شماره 7، پاییز و زمستان 1383، صص 46-5.

صائمی، علی اصغر، شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی، فصلنامه ی الهیات و حقوق (مجله ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، شماره 9، پاییز و زمستان 1382، صص 104-77.

صابر، محمد رضا، مطالعه ی تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، مجله ی حقوقی، نشریه ی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 37، 1386، صص 295-243.

صادقی، جوانمرد، جنبه های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل، مجله ی پژوهشهای حقوقی وابسته به مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صص 134-119.

طباطبایی، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج 1، چاپ سنگی، دوره ی 2 جلدی، مؤسسه ی آل البیت، قم، 1404ق.

طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 13، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، قم، 1404ق.

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ج 1، نشر اسماعیلیان، قم، 1378ق.

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، سؤال و جواب، تحقیق مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1376ش.

طهوری، صادق، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، ج 1، انتشارات انوار الهدی، مطبعه امین، چاپ اول، 1419ق.

عبدالله بن قدامه، المغنی، ج 5، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.

علامه حلی، علی بن مطهر، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج 1، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.

علامه حلی، علی بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج 1، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا.

علامه حلی، علی بن مطهر، قواعد الاحکام. جلد 2، قم، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413ق.

علامه حلی، علی بن مطهر، مختلف الشیعه، جلد 5 و 6، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1415 ق.

فاضل الآبی، زین الدین ابی علی الحسن، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1 و 2، تحقیق اشتهاردی و یزدی، جامعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1408ق.

فاضل مقداد، شیخ جمال الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، تصحیح و تعلیق از محمد باقر شریف زاده و محمد باقر بهبودی، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، تهران، 1343ق.

فخر المحققین، یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد، ج 1 و 2، طبع بامر آیت الله سید محمود شاهرودی، چاپ اول، 1378ق.

قدامه، محمد بن احمد، الشرح الکبیر، ج 4، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.

قدیری، محمد حسن، البیع، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1418ق.

قمی، میرزا ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی، جامع الشّتات، ج 2، چاپ مؤسسه کیهان، بهار 1371ش.

قمی سبزواری، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، تحقیق شیخ حسین حسنی بیرجندی، مطبعه پاسدار اسلام، چاپ اول، بی تا.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین (مشارکت ها – صلح)، جلد 2، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1383ش.

کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1378ش.

کمیسیون اقتصادی اروپا، قرارداد های بین المللی بای بک، مترجم حمید رضا اشرف زاده، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1372ش.

مافی، همایون و کریم پور، محمد تقی، ماهیت و آثار حقوقی فهرست کالاهای احتمالی در معامله ی بیع متقابل، پژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال دوم، شماره 7، زمستان 1386، صص 132-111.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 2، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، چاپ دوم، 1983م/1403ق.

محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 8 و 10، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1412 ق.

محقق حلی، المختصر النافع فی فقه الامیه، نشر مؤسسه البعثه، تهران، 1410 ق.

محقق حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، مطبعه الآداب فی النجف الاشرف، 1389 ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج6، 7 و 8، مطبعه مهر، نشر مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1410ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل الکرکی، ج 1، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1409ق.

مزنی، اسماعیل بن یحیی، مختصر المزنی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.

مقدم، محمد رضا و مزرعتی، محمد، مدل سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارائه ی مدل بهینه سازی قرارداد در ایران، مجله ی تحقیقات اقتصادی، شماره 76، آذر و دی 1386، صص 182-157.

موسوی گلپایگانی، محمد رضا، بلغه الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب، دارالقرآن الکریم، قم، 1399ق.

موسوی گلپایگانی، محمد رضا، هدایه العباد، ج 2، دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول، 1413ق.

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 22، 26 و 35، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1394ق.

نراقی، احمد، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408ق.

نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، مؤسسه ی انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول، 1383ش.

نووی، یحیی بن شرف، روضه الطالبین، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، بی تا.

یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، نشر مؤسسه سید الشهداء، مطبعه العلمیه، قم، 1405ق.

 

Abdel Latif, Alba, the Egyptian Experience with Countertrade, 1990, Journal of Word Trade. Vol. 24.

Blum, "The East-West Business", Financial Times, 8 June 1987.

Christain Ule & Dr.Alexander Brexendorff, "IRAN INVESTING IN THE OIL & GAS INDUSTRY", from a Business and Legal perspective, 2005: (www. mena – legal. com).

Francis, Dicr (1987) the Countertrade Hand Book, Cambridge Woodhudfaulkner.

Hennart, "Some Empirical Dimensions of Countertrade", Journal of International Business Studies, 1990.

Katzman, K., 2003. The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA). Congressional Research Service; Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, CRS Report for the Congress, Order Code RS20871. http://fpc.state.gov/documents/organization/23591.pdf

Tamara Milenkovic′- Kerkovic′, "Drafting an International Buy-Back Agreement", Series: Economics and Organization, Vol.2, N° 2, 2004.

UNCITRAL ‚ Legal Guide on International Countertrade Transactions ‚ New York ‚U.N ‚ 1993.

http://www.commerso.com/documents/m2.pdf

http://www.edbl.org./En/BBT 1.htm

http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/oil_gas/c2c1123759343p1.php


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد

(بیع قطعی یک قطعه باغ)

 

 

طرف اول قرارداد: خانم/آقای .................. فرزند آقای .................. دارای شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساکن: .........................................................................................................

طرف دوم قرارداد: خانم/آقای .................. فرزند آقای .................. دارای شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساکن: .........................................................................................................

موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت .............. متر مربع دارای پلاک .................. فرعی از ............... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ..................فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی ..................بخش .................. ثبتی تهران بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده .................. منصوبه.

مبلغ قرارداد: مبلغ .................. ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری شده.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، جریانی بودن ثبت ملک، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ به صورت ورد 1 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

اختصاصی از یارا فایل فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد

(بیع قطعی ملک)

 

 

فروشنده: نام .................... نام خانوادگی .................... فرزند .................... دارای شناسنامه  .................... صادره از .................... به نشانی ...................................................................................................................

خریدار: نام .................... نام خانوادگی .................... فرزند .................... دارای شناسنامه  .................... صادره از .................... به نشانی  .................................................................................................................

مورد معامله:

تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل محل وقوع آن ............................. است.

پلاک فرعی ................. از اصلی .................... اراضی .................... بخش .................... به مساحت .................... (فتوکپی سند مالکیت شماره .................... که کلیه اوراق آن ممضی به امضای فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد معامله در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است).

مورد معامله دارای:

آب،(با شماره پرونده ....................) برق،(با شماره اشتراک ....................) تلقن، به شماره/شماره های  ....................، گاز شهری بهش شماره .................... می باشد. اعیان منصوبه در مورد معامله که جزء مبیع است به قرار ذیل است:

کولر .................... دستگاه- لوستر سقفی .................... عدد- دستگاه تصفیه آب استخر- دستگاه برق اضطراری  .................... –  5 -  .............................

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر


دانلود با لینک مستقیم


فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد بیع قطعی ملک به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد