یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه رابطه عقد اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رابطه عقد اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رابطه عقد اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر. doc


پروژه رابطه عقد اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

چکیده:

در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.

برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت  و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند. 

 

مقدمه:

ربا که همان بهره یا سود ثابت است ،عامل عمده وجود فقروشکاف طبقاتی درجامعه به شمارمی آید. نظام های بانکی که آلوده به ربا هستند ، موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی می شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می کند ؛ به علاوه سبب گران شدن و ایجاد تورم نیز می شوند که به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می انجامد.

یکی از مبانی عقیدتی اسلام و نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلام ، تحریم بلا شرط دریافت و پرداخت بهره است. بنابراین ، عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد ، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد. بنابراین برای رسیدن به این مقصود ابتدا و قبل از همه نقاط ضعف نظام بهره و پیامدهای آن شرح داده می شود. سپس این عقود شرح داده شده و ویژگی آنها بیان می گردد . درمراحل بعدی ارتباط احتمالی عقد قرض الحسنه، عقود مشارکتی، عقود مبادله ای با کاهش فقر بیان می شود و درپایان هم عملکرد این عقود در سیستم بانکی کشورمان مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که ، تنها قرض الحسنه و عقود مشارکتی می توانند به کاهش فقر در جامعه کمک کنند و عقود مبادله ای به دلیل بازدهی ثابت و از تعیین شده عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند ، بنابراین نمی توانند به ما در رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک نمایند. 

 

فهرست مطالب:

مقدمه                    

بهره و نقاط ضعف آن         

عقود اسلامی درعملیات بانکی بدون ربا            

عقد قرض الحسنه  

عقود مشارکتی 

2-2-1 مشارکت مدنی

2-2-2 مشارکت حقوقی       

2-2-3 مضاربه    

2-2-4 مزارعه    

2-2-5 مساقات     

عقود مبادله ای     

2-3-1 فروش اقساطی        

2-3-2 اجاره به شرط تملیک 

2-3-3 سلف        

2-3-4 جعاله       

2-3-5 خرید دین  

2-3-6 ضمان      

سرمایه گذاری مستقیم         

آثاراقتصادی عقد قرض الحسنه          

رابطه عقود مشارکتی با کاهش فقر      

رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر      

بررسی عملکردعقود درسیستم بانکی ایران         

نتیجه گیری         

منابع و مآخذ 

 

منابع ومأخذ:

بهمن پور،« عقود اسلامی در نظام بانکی بدون ربا» ،‌ وزارت اقتصاد و دارایی

محسن خان و میرآخور ،« مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی»

هدایتی ، سفری ، کلهر، « عملیات بانکی داخلی -2 »

موسویان، « بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل »

محمودی گلپایگانی ، « مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا »

شیرازی ، « طرح هایی از اقتصاد اسلامی و مسئله ربا »

فرزین وش ، « بررسی عقود دربانکداری اسلامی »

مجله نامه مفید ،‌شماره 17،« مقاله نقش بانکداری بدون ربا دررفع فقر» ،سعید فراهانی فر

مرتضی مطهری ،‌ « ربا، بانک ، بیمه»

صدر ، « بانک اسلامی »

خاوری ، « حقوق بانکی »

عادلی، « مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی »

بهمنی ،« مجموعه مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی »

موسویان ،«مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی »

کاظم صدر ،« مجموعه مقالات دهمین سمینار بانکداری اسلامی » 

طبیبیان ، « مقالات


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رابطه عقد اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر. doc

پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc


پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

چکیده:

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأمین است، اما به هر حال، استفاده از سرمایه گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه های سرمایه گذاری نیز ضروری به نظر می رسد. طیِّ یک دهه ی اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل، بخشی از سرمایه ی مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف‏های معامله در این قرارداد، توافق می‏کنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه‏های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می

 

مقدمه:

قبل از پیدایش پول، معاملات غالباً به صورت پایاپای صورت می گرفت. با شکل گیری نظام های پیچیده ی بانکی و ایجاد اشکال متعدد پول، معاملات نقدی توسعه ی چشمگیری پیدا نمودند. با وجود این، در سه دهه ی اخیر، معاملات تجارت متقابل  توسعه ی فراوانی یافته اند (اصغرزاده، 1374: 44-38). تا جایی که برخی ارزش این معاملات را از 25 تا 50 درصد کل تجارت جهانی می دانند(Alba, 1985: 5) . معاملات تجارت متقابل معاملاتی هستند که در آنها، یکی از طرفین معامله کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را برای طرف دوم تهیه می کند و در عوض، طرف اول از طرف دوم مقدار توافق شده ای کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را خریداری می کند با این مشخصه که رابطه ای حقوقی میان قراردادهای مذکور در دو جهت وجود دارد، به این ترتیب که انعقاد قرارداد یا قراردادها از یک جهت مشروط است بر انعقاد قرارداد یا قراردادها از جهت دیگر

) (UNCITRAL‚ 1993, Para.1. تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روش های گوناگون در معامله ی صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل می شود که یکی از آنها در کشور صادر کننده و دیگری در کشور وارد کننده صورت می گیرد (اشمیتوف، 1378: 241). به عبارت دیگر معاملاتی را که در آنها یکی از طرفین قرارداد کالا، خدمات، تکنولوژی و تسهیلات دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر قرارداد عرضه می کند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده ی کالا، خدمات و یا تکنولوژی را خریداری می نماید، تجارت متقابل می نامند. این گونه تجارت روش مهمی برای کشورهایی است که در پرداختهای نقدی خود مشکل دارند.

یکی از اقسام معاملات تجارت متقابل، معامله ی بیع متقابل  است.  در تعریف این معامله می توان گفت که «بیع متقابل مجموعه ای از روش های قراردادی است که در آن یک طرف تسهیلات تولیدی را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد و در مقابل  تعهد می نماید که تمام یا قسمتی از محصولات ناشی از آن تسهیلات تولیدی را از طرف مقابل خریداری نماید» (کمیسیون اقتصادی اروپا، 1372، 6-2). پس می توان گفت که معامله ی بیع متقابل عبارت است از فروش تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه در مقابل تعهد قراردادی فروشنده مبنی بر خرید محصولات حاصله و تولید شده از تجهیزات و تکنولوژی، به عبارت دیگر توافق طرفین به تعهد سرمایه گذار به بازخرید محصولات حاصله از اجرای معامله ی بیع متقابل (صادقی، 1383: 122). این نوع معامله و سرمایه گذاری، ترکیبی است از کارخانه و عملیات تجاری که بهای معامله نه به ارز خارجی، بلکه با تحویل محصولات ساخته شده پرداخت می شود (شاپیرا، 1371: 170-149).

روش بیع متقابل ابتدا توسط کشورهای دارای اقتصاد متمرکز (سوسیالیستی) مورد استفاده قرار گرفت تا به فناوری و دانش فنی کشورهای صنعتی دسترسی پیدا کنند و بتوانند کالاهای ساخته شده ی خود را به بازارهای کشورهای صنعتی روانه کنند (Blum, 1987: 38). مهم ترین و بزرگ ترین نمونه های بیع متقابل بین روسیه، کشورهای اروپای شرقی و چین با کشورهای صنعتی منعقد شده است (Hennart, 1990: 259). امروزه بیع متقابل به کشورهای سوسیالیستی منحصر نیست و کشورهای زیادی در سطح جهان از این روش استفاده می کنند.

در کشورمان اولین قرارداد به شیوه ی بیع متقابل، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکائی کونوکو  بسته شد. این قرارداد قبل از اجرائی شدن، به دلیل تحریم بر ضدّ ایران توسط آمریکا و در زمان ریاست جمهوری کلینتون ملغی شد. شرکت نفتی فرانسوی توتال  با شرایط متفاوت، قرارداد کونوکو را امضاء کرد و در عمل، اولین پروژه از این نوع را عملیاتی کرد (Katzman, 2003 به نقل از: مقدّم و مزرعتی، 1386: 162).

تأمین مالی پروژه های صنعت نفت به عنوان سرمایه ی برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسی ترین دغدغه های دولت مردان و دست اندرکاران این بخش بوده است. ایران در طول 30 سال گذشته بیش از 450 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کرده است (به نقل از نوذری وزیر نفت، روزنامه ی ایران اقتصادی، مورخ 13/11/1387: 21). محدودیت حاصل از اصول 44، 80 و 81 قانون اساسی و به تبع آن، قوانین بودجه ی سالانه و قوانین برنامه ی پنج ساله ی توسعه و نیز قوانین نفت به ویژه قانون نفت مصوب 1366 موجب شد تا در دهه ی اخیر، برای جلب سرمایه گذاری خارجی روش بیع متقابل به ویژه در بخش نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. نفت فقط یک عنصر اقتصادی نیست بلکه در جهان کنونی از آن به عنوان یک متغیّر سیاسی بهره می برند. روش بیع متقابل در ایران به عنوان یک شیوه ی سرمایه گذاری غیر استقراضی در واقع مدل اصلاح شده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکتهای نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. جالب توجه اینکه قراردادهای یاد شده از بدو استفاده مورد نقد جدی و بحث و گفتگو در محافل و مجالس مختلف علمی، اقتصادی و حقوقی قرار گرفته و با همه ی انتقاداتی که بر آن وارد شده، به لحاظ جایگاه قانونی ویژه ی آن، نسبتاً مقبولیت عام یافته است. از سوی دیگر با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و استقبال سرمایه گذاران خارجی از مزایای حمایتی این قانون، تلاش سرمایه گذاران خارجی و مشاوران داخلی آنان در جهت تلفیق مقررات بیع متقابل با پوشش های قانونی یاد شده و نیز امکان استفاده از سایر قراردادها افق روشنی را در تأمین مالی پروژه های صنعت نفت ایجاد نموده است (صابر، 1386: 246). اصل خدشه ناپذیر منافع کشور و ضرورت اکتشاف و توسعه ی میادین و ذخایر نفت و گاز و توسعه ی پایدار و همه جانبه، ایجاب می نماید به بحث پیرامون ماهیت حقوقی و قراردادی و جایگاه قانونی بیع متقابل پرداخت. این مقاله به بررسی فقهی  حقوقی قرارداد بیع متقابل پرداخته و می‏کوشد مشروعیت این قرارداد بین‏المللی را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران به اثبات برساند.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اوصاف قرارداد بیع متقابل

عقد بودن

لزوم

منجّز بودن

معوّض بودن

ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده

بلند مدت بودن قرارداد

سنگین بودن حجم عوضین

ماهیت قرارداد بیع متقابل

بیع

معاوضه

شرکت

جعاله

قبول ابهامات در عقد جعاله

جواز عقد جعاله

قابلیت تعمیم وسیع در عقد جعاله

مضاربه

اجاره به شرط تملیک

صلح

ماده 10 ق.م.

نتیجه گیری

منابع

 

منابع ومأخذ:

قرآن کریم.

آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1410ق.

ابن ادریس حلی، السرائر، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1411 ق.

ابن حجر، ابی فضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی، تلخیص الحبیر فی تخریج الرافعی الکبیر، ج 10، دارالفکر، بی تا.

ابن حمزه طوسی، ابی جعفر محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، قم، 1408ق.

ابن زهره حلبی، غنیه النزوع، تحقیق ابراهیم بهادری به اهتمام شیخ سبحانی، مؤسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول، قم، 1417ق.

ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 2، تحقیق مجتبی عراقی، جامعه المدرسین، قم، 1411ق.

اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه زیر نظر بهروز اخلاقی، جلد 1، تهران، انتشارات سمت، 1378ش.

اصغرزاده، عبدالله، آشنایی با تجارت متقابل، چاپ اول، تهران، موسسه چاپ و انتشارات امور خارجه، 1374ش.

اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، ج 5 (دوره ی 5 جلدی)، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، نشر محقق، چاپ اول، مطبعه علمیه، 1418ق.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1 و 2، تهران ، انتشارات اسلامیه، 1375ش.

انصاری، مرتضی، مکاسب، ج 3  و 4 (دوره ی 6 جلدی)، مؤسسه الهادی، چاپ اول، 1418 ق.

انصاری، زکریا، فتح الوهاب، ج 1، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1418ق.

ایزدی فرد، علی اکبر، شرط بازخرید در بیع، مجله ی علمی پژوهشی مطالعات اسلامی (نشریه ی دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره ی 51 و 52، بهار و تابستان 1380، صص 142-129.

بحرانی، یوسف، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج 21، تحقیق محمد تقی ایروانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1363ش/1405ق.

بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج 3، دارالفکر، بیروت، 1401ق.

بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، چاپ اول، رهّام، 1381ش.

بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1418ق.

جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 1، 3 و 4، دارالعلم الاسلامیه، بیروت، بی تا؛

جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 1 و 2، قم، دارالهدی للطباعه و النشر، چاپ سنگی، 2 جلدی، بی تا.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشای قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1379ش.

حائری، مسعود، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، انتشارات کیهان، چاپ دوم، پاییز 1383ش.

حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 12، تحقیق شیخ محمد رازی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

حسینی سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج 2، مکتب آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی، قم، چاپ اول، 1416ق.

حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ق.

خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج 1 و 4، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بهار 1379ش.

خمینی، روح الله، بیمه، تقریر محمد محمدی گیلانی، فصلنامه ی فقه اهل بیت، سال اول، شماره 1.

خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد 1، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم، 1409ق.

خمینی، روح الله، ترجمه ی تحریر الوسیله، جلد 2، نشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بهار 1366ش.

خمینی، مصطفی، البیع، ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، چاپ اول، 1418ق.

خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریر میرزا محمد علی توحیدی، ج 2 و 3، انتشارات غدیر، قم، چاپ سوم، 1371ش.

خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، جلد 2، چاپ بیست و هشتم، مطبعه مهر، قم، نشر مدینه العلم، 1410ق.

دسوقی، شمس الدین محمد بن عرفه، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 3، دارالاحیاء الکتب العربیه، بی تا.

راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، ج 2، تحقیق سید احمد حسینی به اهتمام سید محمود مرعشی، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، چاپ دوم، 1405ق.

روحانی، محمد صادق، منهاج الصالحین، ج 2، مدینه العلم، قم، مطبعه مهر، چاپ بیست و هشتم، 1410ق.

روزنامه ی ایران اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 4136، یکشنبه مورخ 13 بهمن 1387، ص 21.

سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج 22 و 30، تحقیق جمع من الافاضل، دارالمعرفه، بیروت، 1406 ق.

سلار، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، تحقیق محسن حسینی امینی، المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، قم، 1414ش.

شاپیرا، ژان، حقوق بین الملل بازرگانی، ترجمه ربیعا اسکینی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1371ش.

شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج 2، دار الاحیاء التراث العربی، 1377ق/1958م.

شروانی، عبد الحمید و عبادی، ابن قاسم، حواشی الشروانی، ج 5، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

شهید اول، الدروس الشرعیه، جلد 3، مؤسسه النشر الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1414ق.

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، 1382ش.

شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، جامعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1404 ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، ج 3، دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، ج 2 و 3، تحقیق سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ محمد مهدی نجف، چاپ اول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1417ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الرسائل العشر، تحقیق واعظ زاده ی خراسانی، جامعه المدرسین، قم، 1404ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط، ج 2، تحقیق محمد تقی کشفی، المکتبه المرتضویه، 1387 ق.

شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، دارالاندلس، بیروت، بی تا.

شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.

شیروی، عبدالحسین، انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل، نشریه ی اندیشه های حقوقی، سال دوم، شماره 7، پاییز و زمستان 1383، صص 46-5.

صائمی، علی اصغر، شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی، فصلنامه ی الهیات و حقوق (مجله ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، شماره 9، پاییز و زمستان 1382، صص 104-77.

صابر، محمد رضا، مطالعه ی تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، مجله ی حقوقی، نشریه ی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 37، 1386، صص 295-243.

صادقی، جوانمرد، جنبه های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل، مجله ی پژوهشهای حقوقی وابسته به مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صص 134-119.

طباطبایی، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج 1، چاپ سنگی، دوره ی 2 جلدی، مؤسسه ی آل البیت، قم، 1404ق.

طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 13، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، قم، 1404ق.

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ج 1، نشر اسماعیلیان، قم، 1378ق.

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، سؤال و جواب، تحقیق مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1376ش.

طهوری، صادق، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، ج 1، انتشارات انوار الهدی، مطبعه امین، چاپ اول، 1419ق.

عبدالله بن قدامه، المغنی، ج 5، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.

علامه حلی، علی بن مطهر، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج 1، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.

علامه حلی، علی بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج 1، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا.

علامه حلی، علی بن مطهر، قواعد الاحکام. جلد 2، قم، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413ق.

علامه حلی، علی بن مطهر، مختلف الشیعه، جلد 5 و 6، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1415 ق.

فاضل الآبی، زین الدین ابی علی الحسن، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1 و 2، تحقیق اشتهاردی و یزدی، جامعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1408ق.

فاضل مقداد، شیخ جمال الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، تصحیح و تعلیق از محمد باقر شریف زاده و محمد باقر بهبودی، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، تهران، 1343ق.

فخر المحققین، یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد، ج 1 و 2، طبع بامر آیت الله سید محمود شاهرودی، چاپ اول، 1378ق.

قدامه، محمد بن احمد، الشرح الکبیر، ج 4، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.

قدیری، محمد حسن، البیع، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1418ق.

قمی، میرزا ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی، جامع الشّتات، ج 2، چاپ مؤسسه کیهان، بهار 1371ش.

قمی سبزواری، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، تحقیق شیخ حسین حسنی بیرجندی، مطبعه پاسدار اسلام، چاپ اول، بی تا.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین (مشارکت ها – صلح)، جلد 2، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1383ش.

کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1378ش.

کمیسیون اقتصادی اروپا، قرارداد های بین المللی بای بک، مترجم حمید رضا اشرف زاده، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1372ش.

مافی، همایون و کریم پور، محمد تقی، ماهیت و آثار حقوقی فهرست کالاهای احتمالی در معامله ی بیع متقابل، پژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال دوم، شماره 7، زمستان 1386، صص 132-111.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 2، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، چاپ دوم، 1983م/1403ق.

محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 8 و 10، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1412 ق.

محقق حلی، المختصر النافع فی فقه الامیه، نشر مؤسسه البعثه، تهران، 1410 ق.

محقق حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، مطبعه الآداب فی النجف الاشرف، 1389 ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج6، 7 و 8، مطبعه مهر، نشر مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1410ق.

محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل الکرکی، ج 1، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1409ق.

مزنی، اسماعیل بن یحیی، مختصر المزنی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.

مقدم، محمد رضا و مزرعتی، محمد، مدل سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارائه ی مدل بهینه سازی قرارداد در ایران، مجله ی تحقیقات اقتصادی، شماره 76، آذر و دی 1386، صص 182-157.

موسوی گلپایگانی، محمد رضا، بلغه الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب، دارالقرآن الکریم، قم، 1399ق.

موسوی گلپایگانی، محمد رضا، هدایه العباد، ج 2، دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول، 1413ق.

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 22، 26 و 35، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1394ق.

نراقی، احمد، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408ق.

نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، مؤسسه ی انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول، 1383ش.

نووی، یحیی بن شرف، روضه الطالبین، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، بی تا.

یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، نشر مؤسسه سید الشهداء، مطبعه العلمیه، قم، 1405ق.

 

Abdel Latif, Alba, the Egyptian Experience with Countertrade, 1990, Journal of Word Trade. Vol. 24.

Blum, "The East-West Business", Financial Times, 8 June 1987.

Christain Ule & Dr.Alexander Brexendorff, "IRAN INVESTING IN THE OIL & GAS INDUSTRY", from a Business and Legal perspective, 2005: (www. mena – legal. com).

Francis, Dicr (1987) the Countertrade Hand Book, Cambridge Woodhudfaulkner.

Hennart, "Some Empirical Dimensions of Countertrade", Journal of International Business Studies, 1990.

Katzman, K., 2003. The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA). Congressional Research Service; Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, CRS Report for the Congress, Order Code RS20871. http://fpc.state.gov/documents/organization/23591.pdf

Tamara Milenkovic′- Kerkovic′, "Drafting an International Buy-Back Agreement", Series: Economics and Organization, Vol.2, N° 2, 2004.

UNCITRAL ‚ Legal Guide on International Countertrade Transactions ‚ New York ‚U.N ‚ 1993.

http://www.commerso.com/documents/m2.pdf

http://www.edbl.org./En/BBT 1.htm

http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/oil_gas/c2c1123759343p1.php


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل. doc

پروژه شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه. doc


پروژه شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه. doc

 

 

 

 

 

نوع  فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

چکیده:

وجود مخاطره در فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی‌های خرد مانند سپرده‌گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به‌طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه‌وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته‌اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می‌دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته‌اند.

مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می‌شود، اما نتیجه‌های تحقیق نشان می‌دهد که:

گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می‌کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی‌شود؛

مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت‌های خاص وارده در این‌باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند

 

مقدمه:

انسان همواره تمایل دارد تا از سرمایه خویش کسب درآمد کند. ساده‌ترین راه برای این کار، قرض ربوی است. اسلام مانند مکتب‌های الاهی دیگر با تحریم ربا، این نیاز را در قالب عقدهای اقتصادی دیگر مانند: مضاربه و مشارکت پاسخ داده است. صاحبان سرمایه در چارچوب این قراردادها با به‌کارگیری سرمایه خود در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، متناسب با نوع فعالیت و سود حاصل، درآمد کسب می‌کنند. البته در تمام این قراردادها، مالکیت انتقال نمی‌یابد و به همین علت در کنار سود، احتمال زیان اصل سرمایه نیز وجود دارد. وجود احتمال زیان، باعث شده تا صاحبان سرمایه شرط‌های خاصی را ضمن چنین قراردادهایی وضع کنند که مهمترین آنها شرط ضمانت اصل سرمایه است.

دین اسلام صحت شرط‌ها را به داشتن ضابطه‌‌های خاصی منوط کرده است. یکی از ضابطه‌‌های صحت شرط، عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد است. شرط ضمانت اصل سرمایه در عقد مضاربه به عقیده گروهی از فقیهان و حقوقدانان، مخالف مقتضای عقد و باطل است. گروهی از فقیهان این شرط را باعث تبدیل ماهیت قرارداد مضاربه به قرض می‌دانند که فرضیه تحقیق نیز همین است وگروهی دیگر این شرط را صحیح می‌شمارند. با توجه به اهمیت بحث، لازم است تا ادله صحت یا بطلان این شرط مورد بررسی قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پیشینه و روش تحقیق

مقتضای عقد

ادله منافات شرط ضمان عامل با مقتضای مضاربه

مخالفت شرط ضمان با امین بودن عامل

اشکال

مخالفت شرط ضمان عامل با مقتضای ملکیت

تبدیل مضاربه به قرض بر اثر شرط ضمان عامل

ماهیت عقد قرض

حق اختیار تصمیم‌گیری و تصرف در مال

حق دریافت سود و زیان مال

اشکال‌های نظریه سوم

اشکال نخست

اشکال دوم

اشکال سوم

اشکال چهارم

شرط ضمان، عامل ظالمانه و مخالف مقتضای مضاربه

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

 

منابع ومأخذ:

قرآن کریم.

ابن‌ادریس حلّى، محمد، 1410ق، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى‏، قم: دفتر انتشارات اسلامى، دوم.

ابن‌حمزه، محمد، 1408ق، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، قم: مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی، اول‏.

انصاری، مرتضی، 1418ق، المکاسب، 6، قم: مجمع الفکر الإسلامی، اول.

بحرانى، حسین بن محمد، بی‌تا، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع (للفیض)، 12، قم: مجمع البحوث العلمیه، اول.

‏‏بحرانى، یوسف، 1405ق، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهره، ‏قم: دفتر انتشارات اسلامى، اول‏.

حرّ عاملى، محمد، 1409ق، تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعه، 18 و 19، قم: مؤسسه آل‌البیت‏، اول.‏

حلی (علامه)، حسن بن یوسف، 1413ق، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، اول.

حلّى (محقق)، جمال‌الدین احمد، 1407ق، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم: دفتر انتشارات اسلامى، اول‏.

حلّى، نجم‌الدین جعفر، 1418ق، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیه، ششم‏.

حمزه بن على، 1417ق، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، قم: مؤسسه امام صادق، اول.

خوانسارى، سیداحمد، 1405ق، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ‏3، قم: مؤسسه اسماعیلیان‏، دوم.

شریف‌کاشانى، حبیب‌الله‏، 1404ق، تسهیل المسالک إلى المدارک فی رءوس القواعد الفقهیه، قم: المطبعة العلمیه، اول‏.

صدر، سیدمحمدباقر، 1401ق، البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، هفتم.

ــــــــ، 1417ق، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامى‏‏، اول‏.‏

صفار، محمدجواد، 1377ش، «نقد و تحلیل حقوقی پیرامون ماده 558 قانون مدنی پیرامون شرط ضمان مضارب»، مجله مفید، ش14.

طباطبایى، سیدعلى، 1418ق، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل‌البیت‏، اول.

طوسى، محمد‏، 1407ق، تهذیب الأحکام‏، 7، تهران: دارالکتب الإسلامیه، چهارم.‏

عاملی (شهید ثانى)، زین‌الدین، 1413ق، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام‏، 4، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه، اول.‏

ــــــــ، بی‌تا، حاشیة المختصر النافع‏، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیة قم.‏

فیض‌کاشانى، محمد، 1406ق، الوافی‏، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی، اول.‏

کرکى (محقق)، على، 1414ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل‌البیت‏، چاپ دوم.‏

کیدرى، قطب‌الدین، 1416ق، إصباح الشیعة بمصباح الشریعه، قم: مؤسسه امام صادق، اول.

مطهری، مرتضی، 1371ش، مساله ربا به ضمیمه بیمه، تهران: انتشارات صدرا، چهارم.

ــــــــ، 1382ش، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران: صدرا، دوم.

مکارم‌شیرازى، ناصر، 1411ق، القواعد الفقهیه، 2، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین، سوم.

موسوی‌خمینى، سیدروح‌الله، 1391ق، کتاب البیع‏، ٢، نجف اشرف: مطبعة الآداب، اول.

ــــــــ، 1424ق‏، توضیح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامى هشتم‏.

ــــــــ،‏ بی‌تا، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه دارالعلم‏، اول‏.

نائینى، میرزا محمدحسین، 1373ق، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب‏، 2، تهران: المکتبة المحمدیه، اول‏.

نجفى، محمد، 1409ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 26، لبنان: دارإحیاء التراث العربی‏، هفتم.

نورى، میرزاحسین، 1408ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 13 و 14، بیروت: مؤسسه آل‌البیت


دانلود با لینک مستقیم


پروژه شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه. doc

پروژه مشکلات بانک‌های اسلامی و راه‌حلّ آن‌ها. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه مشکلات بانک‌های اسلامی و راه‌حلّ آن‌ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مشکلات بانک‌های اسلامی و راه‌حلّ آن‌ها. doc


پروژه مشکلات بانک‌های اسلامی و راه‌حلّ آن‌ها. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

چکیده:

گرچه مدّت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی‌گذرد، در این مدّت کم توانسته است با ارائه روش‌های تأمین مالی اسلامی به جای تأمین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصّص را در سراسر دنیا به خود جلب کند.

گسترش روز‌افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش‌های آن در تأمین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش‌ها در مقایسه با روش تأمین مالی با بهره نیز در توسعه آن‌ها بی‌تاثیر نبوده است؛ به‌طوری که امروزه شاهد شکل‌گیری بانک‌های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم.

بانک‌های اسلامی کنار توفیق‌های چشمگیر، با برخی مشکلات جدّی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه‌وران و کارشناسان باتجربه است. تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها و یافتن راه‌حلّی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن‌ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ‌های سود بانک‌های اسلامی به نرخ‌های بهرة بین‌المللی، عدم تصوّر زیان در سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تأمین مالی دولت و  سرمایه‌گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است.

در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حلّ آن ارائه شود.

 

مقدمه:

عملیات بانکداری اسلامی الحمدلله با توفیق چشمگیری همراه بوده و روش‌های تأمین مالی اسلامی که جایگزین تأمین مالی با بهره شده، نه‌تنها مورد توجه بانکداران و صاحبان سرمایه و کارگزاران، بلکه مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصّص در هر جا قرار گرفته است. دلیل آن جز این نیست که این‌گونه تأمین مالی مزایای برتری بر روش‌های تأمین مالی ربوی در سطح فردی و اجتماعی دارد. با این‌که بیشتر این مزایا از جهت نظری روشن و آشکار است، از جهت عملی اندک و کم‌اهمیت به‌نظر می‌رسد. علت آن نیز پاره‌ای از مشکلات و دشواری‌هایی است که بر این نوع بانکداری مترتب شده، و فعالیت‌های بانکداری اسلامی را به انواع خرید و فروش محدود کرده است و دارایی‌ها و موجودی‌های بانک را فقط دیونی تشکیل می‌دهد که از عملیات مرابحه پدید آمده‌اند. همواره باید توجه داشته باشیم که بانک، واسطه مالی است و مناسب نیست و چه بسا ممکن است به این وظیفه عمل نکند در صورتی که بخواهد به فعالیتی همچون کار بازرگانان بپردازد. با این همه، قاطعانه معتقدیم که دادوستد دیون از بلاهای بانکداری سنتی است که باید آن را از نظام اسلامی دور ساخته، بانک‌های اسلامی را از آن رها کنیم؛ از این‌رو بانک‌ها باید در جست‌وجوی راه‌حلّی برای مشکلاتی باشند که بانک را از وضعیت مطلوب آن دور می‌سازد و باید به سوی روش‌های مشارکتی و مضاربه‌ای که اساس روش‌های تأمین مالی است گرایش یابند و از روش‌های مبادله‌ای که باعث پدیدآمدن دیون می‌شود، به‌ویژه فروش مرابحه برای دستوردهنده خرید تا جایی که ممکن است بپرهیزند.

این مقاله کوششی برای بیان پاره‌ای از مشکلات بانکداری و پیشنهادهایی برای حلّ آن‌ها است. از خداوند توفیق کارگزاران با اخلاص در این بانک‌ها را دارم و این‌که گام‌های آن‌ها را استوار دارد و کوشش آنان را با توفیق قرین فرماید. همانا او شنوا و اجابت‌کننده است.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اوّل. مشکل تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها

تعریف مسأله

آثار منفی این مشکل بر کار بانکداری اسلامی

پیشنهادهایی برای حلّ مشکل

دوم. مشکل وابستگی به نرخ‌های بهره بین‌المللی

پاره‌ای از عوامل پیروی نرخ سود با نرخ‌های بهره

آیا استفاده از نرخ‌های بهره بین‌المللی برای تعیین نرخ سود جایز است؟

آثار منفی این مشکل بر بانکداری اسلامی

راه‌حلّ‌های پیشنهادی برای مقابله با این مشکل

آثار منفی این مشکل بر بانک‌های اسلامی

پیشنهاد حلّ این مشکل

چهارم. دشواری‌های تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری

آثار منفی این مشکل بر بانکداری اسلامی

پیشنهادهایی برای حلّ این مشکل

پنجم. مشکل خطر اخلاقی

بیان مشکل

آثار منفی این مشکل بر فعالیت بانک‌های اسلامی

پیشنهادهایی برای حلّ مشکل

ششم. مشکل تأمین مالی دولت

تفاوت تأمین مالی دولت از سایر انواع تأمین مالی

پیشنهادهایی برای حلّ این مشکل

هفتم. مشکلات سرمایه‌گذاری در ارز

بیان مشکل


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مشکلات بانک‌های اسلامی و راه‌حلّ آن‌ها. doc

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc


پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 128صفحه

 

مقدمه:

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

کلیات

تقسیمات حقوق

منابع حقوق

قلمروقانون‌درمکان

عرف

رویه قضایی

حقوق فردی

اموال

تقسیمات اموال

اموال غیر منقول

اموال منقول

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد

مالکیت

حق انتفاع

حق‌ارتفاق

اسباب تملک

تعهدات

شرایط اساسی قراردادها

سقوط تعهدات

الزامات‌بدون قرارداد

اشخاص

احوال‌شخصیه

ادله‌اثبات حق

امارات

قسم


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق مدنی. doc